به نقل از «ایسنا»

استاندار مرکزی: ۵۰ درصد منابع بانک‌ها باید در استان هزینه شود

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۷۸۰۳

ایسنا/مرکزی استاندار مرکزی گفت: بانک ها باید ۵۰ درصد منابع خود را که در استان ها جمع آوری می شود در استان هزینه کنند و تسهیلات بدهند که این امر اجرایی نمی شود.

فرزاد مخلص الائمه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۲، در جریان شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در خصوص مشکلات مرتبط با استاندارد اجباری کارخانه های خوراک دام، طیور و آبزیان بیان کرد: استاندارد خوراک دام و طیور امر بسیار مهمی است و نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کرد چراکه این مسئله در سال های گذشته عوارض جدی داشته است و در سلامت مردم مشکلات بسیاری ایجاد کرده و سازمان استاندارد باید در سال های گذشته جدی تر عمل می کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: با پیشنهاد اتاق بازرگانی اراک مبنی بر تشکیل کمیته ای با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی به جهت بررسی مراتب کنترل استاندارد این خوارک و شناسایی تناقضات و ابهامات موافقت می شود تا حتی در صورت نیاز، اصلاحات لازم در استاندارد صورت گیرد، همچنین سازمان استاندارد باید ملاحظه حال تولیدکننده را بکند تا بررسی های لازم انجام گیرد و نتیجه آن به شورای گفت و گوی ملی ارسال و در سطح ملی اقدامات لازم دنبال شود.

استاندار مرکزی تصریح کرد: کارخانه های مصرف کننده خوراک دام و طیور و دامداران ناچار به استفاده از نهاده های دولتی هستند که گاهی ممکن است در انبار یا حمل و نقل دچار مشکلاتی شوند که قطعا همه چالش ها و مشکلات را به مسئولین امر در سطح کلان منتقل خواهیم کرد تا ابهامات، دغدغه ها و مشکلات در این حوزه رفع شود.

وی با اشاره به اینکه مشکلات در بحث پیمان سپاری ارزی قابل پذیرش است و اگر صادرات پتروشیمی ها نبود قطعا امروز کشور در بحث صادرات با چالش روبرو بود، افزود: صادرکنندگان خرد در بحث صادرات و بازگشت ارز با نظامی معیوب درگیر هستند و رفع مشکل در قالب یک بسیج عمومی از سوی دولت، وزارت صمت و سران سه قوه، در حال پیگیری است، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

مخلص الائمه با تاکید بر اینکه این مسئله استانی نیست و حتما باید در سطح کلان پیگیری شود، گفت: در این حوزه باید یک جراحی کوچک حتی به قیمت افزایش قیمت ارز آزاد انجام گیرد، البته مقاومت هایی از سوی بانک مرکزی وجود دارد چراکه نمی توان به یکباره نظام ارزی کشور را درگیر اصلاحات کرد.

وی با اشاره به اینکه استان مرکزی مجددا در فضای کسب و کار رتبه خوبی را به خود اختصاص داده است، گفت: باید شاخص هایی که بیشترین تاثیر را در ارزیابی این فضا دارند را ارزیابی کنیم تا بتوانیم جایگاه استان را ارتقا ببخشیم و باید این نقطه قوت را در استان تقویت کنیم.

استاندار مرکزی گفت: بانک ها باید ۵۰ درصد منابع خود را که در استان ها جمع آوری می شود در استان هزینه کنند و تسهیلات بدهند که این امر اجرایی نمی شود و این مسئله عموما در بانک های خصوصی اتفاق می افتد که حتما مدیران ارشد استان به این مسئله رسیدگی خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، در این نشست، مدیرکل صمت استان مرکزی اظهار کرد: مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در خصوص بازگشت ارز و تخصیص ارز قابل قبول است، بانک مرکزی در کمیته ارزی سیاست های خود را دنبال می کند و امروز بیشترین درگیری در سطح کلان با بانک مرکزی است.

علی جودکی تصریح کرد: در خصوص رفع تعهدات ارزی، تقریبا همه ما می دانیم که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد، وزرات صمت و دولت نیز برای انتخاب بهترین راهکار برای بازگشت ارز در تلاش هستند.

وی در خصوص رفع مسائل و مشکلات ارزی صنایع و برنامه های تحولی اداره کل صمت استان اظهار کرد: تخصیص ارز برای واردات از مهرماه درگیر محدودیت شده است. نیاز ارزی کشور در سال آینده بالغ بر ۴۹ میلیارد دلار است، از طرفی عدد صادراتی کشور تقریبا در همین رنج است و معمولا تراز تجاری کشور مثبت است و در این راستا نباید دچار چالش شویم.

جودکی با بیان اینکه دولت راهکار تبادلات تجاری با ارزهای غیر از دلار را مطرح کرده است، افزود: بسته ارزی وزارت صمت برای حل مشکلات صنایع آماده شده و وزارتخانه رویکرد اولویت بندی را دنبال می کند. کل نیازها و اولویت های صنایع کشور ارزیابی شده و براساس آن کد تخصیص تعیین شده است ولی هنوز بانک مرکزی این مهم را نپذیرفته است، اگر این بسته پذیرفته شود دغدغه ارزی صنایع برطرف می شود.

وی تصریح کرد: صنایع با دو مشکل تامین مواد اولیه و نقدینگی مواجه هستند. ساماندهی و تامین درست مواد اولیه واحدهای صنعتی با رویکرد برنامه های تحولی در حال پیگیری است. برای تولیدکنندگان مواد اولیه در داخل کشور، مسئله قیمت و کیفیت را مدنظر قرار داده ایم که اگر این شرایط مهیا باشد، تولیدکنندگان باید مواد اولیه را از داخل تامین کنند، از طرفی با توجه به اینکه بانک های عامل، حد اعتباری را کاهش داده اند عملا صنایع با کاهش نقدینگی روبرو شده اند در حالی که حد اعتباری باید طبق تورم افزایش می یافت. این کاهش نقدینگی در خط تولید تاثیرگذار است.

جودکی تاکید کرد: بانک ها منابع مالی خود را به جایی که علاقمند هستند سوق می دهند و این منابع به سمت اولویت های ما هدایت نمی شود. اگر همه بخش ها اهداف دولت در سند تحولی را دنبال کنند، بسیاری از مشکلات حل می شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی بانک تسهيلات استان مرکزی صنعت شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ارز صادرات استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی ورزشی استانی شهرستانها استانی اقتصادی استانی علمی و آموزشی منطقه مازندران نماز جمعه استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی ورزشی استانی شهرستانها استاندار مرکزی بانک مرکزی مواد اولیه بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۷۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانور عجیب روی کاهش نقدینگی

آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.

به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.

در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.

متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟

آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.

این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.

این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.

به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.

تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟

دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.

اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.

چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.

خلق پول باعث تورم شده است

او با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.

امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده است

او با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.

امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.

رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت است

امام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.

دولت بدهی خود را دور زده است

او ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.

امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.